ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. ماده مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خط ساحل دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیه قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.

پیشینه و مبانی نظری پژوهش: طبق کنوانسیون حقوق دریاها، چنانچه حاشیه قاره در امتداد قلمرو خشکی دولت ساحلی از محدوده­ ی 200 مایل دریایی فراتر رود، امکان تحدید حدود فلات قاره بیرونی برای کشور ساحلی فراهم می­ شود و در این راستا، از مهم ­ترین نتایج تحدید حدود فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی، شناسایی قلمرو دریایی غیرشفاف به نام منطقه خاکستری است که نمونه عملی آن در قضایای خلیج بنگال تحقق یافته است. با توجه به اینکه تعیین وسعت و حد خارجی قلمرو مناطق دریایی جزء اهداف اساسی حقوق بین الملل دریاها در عصر حاضر بوده و بر اساس صلاحیت ملیِ دولت ساحلی مناطق دریایی همچون آب­ های داخلی، دریای سرزمینی، آب­ های مجمع الجزایری، تنگه­ های بین المللی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت صلاحیت ملی کشور­ها و دریای آزاد، مناطق بستر دریا، کف اقیانوس و زیربستر دریاها فراتر از صلاحیت ملی است و در این میان مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره فراتر از حاکمیت سرزمینی و تحت صلاحیت ملی دولت ساحلی قرار دارند. همچنین با عنایت به اینکه حقوق حاکمیتی در این دو منطقه­ ی دریایی ذاتاً محدود به همان مناطق است، لذا تحدید حدود منصفانه آن­ها حائز اهمیت است و به همین دلیل انبوه قضایای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری مؤید این واقعیت است که در خلال چند دهه­ ی اخیر فلات قاره جزء بحث برانگیزترین مناطق دریایی جهت تحدید حدود فی مابین کشورهای ساحلی بوده است. حال با توجه به مسایل مذکور این سوالات به ذهن متبادر می­ گردد که آیا در تحدید حدود فلات قاره­ ی فراتر از 200 مایلی از قاعده ی عرفی یا قانونی خاصی تبعیت می­ شود؟ و تعهدات و حقوق حقه ی دولت ساحلی در منطقه خاکستری چگونه قابل تحلیل است؟ روش شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی و مطالعه اجمالی قضایای مهم و نحوه تصمیم گیری مراجع قضایی و داوری همچون دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری در این قضایا پرداخته است. یافته ها: یافته ها در این پژوهش حاکی از آن است که پس از سال­ ها، رأی دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه بنگلادش/ میانمار و رأی دیوان داوری در قضیه بنگلادش/ هند به اختلافات دریایی کشورهای همسایه ی ساحلی در حوضه آبی خلیج بنگال با پذیرش صلاحیت تعیین حدود فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی خاتمه داد. با این وجود، تحدید حدود فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی باعث ایجاد منطقه خاکستری شد که پروفسور کلسون در قضیه خلیج جان ماین آن را در شناسایی حقوق و تکالیف دولت ساحلی مؤثر ندانست و از پذیرش آن به عنوان شرایط غیرمعمول خودداری کرد. با این وجود تعارض منافع مطرح شده در منطقه خاکستری خلیج بنگال که ناشی از اعمال هم زمان صلاحیت در منطقه انحصاری اقتصادی و فراتر از فلات قاره است، توجه فوری جهت هنجارسازی حقوقی برای بهره مندی هرچه بهتر از منابع این منطقه ویژه دریایی در آینده نزدیک را بیش از پیش آشکار ساخته است زیرا انتظار می ­رود پس از موفقیت آرای قضایی و داوری در خلیج بنگال متقاضیان تعیین حدود فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی افزایش یابد و این به معنای ازدیاد مناطق کوچک و بزرگ خاکستری در دیگر حوضه های آبی جهان است. نتیجه گیری: این مقاله با بررسی آرای قضایی و داوری صادره در حوضه آبی خلیج بنگال به این نتیجه رسیده که دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری ضمن پذیرش صلاحیت کشور ساحلی برای تحدید حدود فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی، با اعمال رویکرد عدالت اصلاحی سه مرحله­ ای با پایبندی به رویه تحدید حدود فلات قاره، تحقق منطقه خاکستری در این شرایط را اجتناب ناپذیر دانست. با این حال گذر از تعارضات بالقوه حقوقی همچون مباحث دریانوردی، تحقیقات دریایی و مسایل زیست محیطی در این منطقه جز در سایه توافق های دوجانبه آتی قابل رفع نخواهد بود.

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.

یشینه و اهداف: از سال 2011 سازمان ملل متحد جلساتی را برای مذاکره درباره امکان ایجاد یک پیمان بین المللی جدید برای محافظت از تنوع زیستی دریایی برگزار کرده است. گروه کاری سازمان ملل متحد تحت عنوان ائتلاف دریاهای آزاد با مشارکت 27 سازمان غیردولتی، به علاوه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، ایجاد یک پیمان جدید برای ارائه اقدامات اضافی حفاظت و بهبود استفاده پایدار از منابع دریایی می باشد. ایجاد چارچوب حقوقی و الزام آور به روز شده برای حفاظت از حیات دریایی در مناطق خارج از مرزهای ملی، معروف به دریاهای آزاد، بیش از یک دهه مورد بحث قرار گرفته است، اما تلاش های قبلی برای دستیابی به توافق بارها متوقف شده بود که در نهایت برای اولین بار، اعضای سازمان ملل متحد روز شنبه، 4 مارس 2023، در مورد یک معاهده یکپارچه برای حفاظت از تنوع زیستی در دریاهای آزاد-تقریباً نیمی از سطح سیاره زمین، به توافق رسیدند. روش ها : در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مسئولیت بین المللی دولتها و نهادهای غیر دولتی در زمینه حفاظت و بهره برداری پایدار از محیط زیست و تنوع زیستی در دریا فراتر از منطقه انحصاری اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در حقیقت دریاهای آزاد و سطح بستر دریا 45 درصد از سطح کره زمین را تشکیل می دهد و آن را به یک منبع با ارزش تبدیل می کند. با این حال، این منبع ارزشمند و تمام موجودات آن در حال حاضر به شدت تحت خطر از بین رفتن زیستگاه، تغییر آب و هوا، اسیدی شدن اقیانوس ها، آلودگی و بهره برداری بیش از حد در شیلات تجاری هستند. نتیجه گیری: تا سال 2023، هیچ مکانیسم قانونی الزام آور برای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی در خارج از صلاحیت قضایی و حاکمیت کشورها، یا برای انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود نداشته است. با این حال تأثیرات فزاینده ناشی از صید بی رویه، تغییرات آب و هوا، استخراج معادن در اعماق دریا و کشتیرانی همچنان بر تنوع زیستی در دریاهای آزاد تأثیر منفی می گذارد. ایجاد نظم حقوقی از منظر مختلف هنجاری و ساختاری دریای آزاد، منطقه اقیانوسی که فراتر از آب های تحت صلاحیت ملی کشورها قرار دارد، بزرگترین زیستگاه روی زمین و خانه میلیون ها گونه است. با توجه به اینکه در حال حاضر فقط بیش از 1٪ از دریاهای آزاد محافظت می شود، معاهده جدید مسیری را برای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی در این آب ها فراهم می کند. همچنین ابزاری کلیدی برای کمک به تحقق هدف اخیر توافق شده کونمینگ-مونترال مبنی بر حداقل 30 درصد حفاظت از اقیانوس جهان تا سال 2030 است که به تازگی در دسامبر 2022مورد توافق قرار گرفته است. این موافقتنامه حداقل سطح حفاظتی که دانشمندان برای حفاظت از تنوع ریستی هشدار می دهند را در بردارد و برای اطمینان از یک اقیانوس سالم ضروری است. در حقیقت معاهده جدید حکمرانی اقیانوس ها را به قرن بیست و یکم وارد می کند، از جمله ایجاد الزامات مدرن برای ارزیابی و مدیریت فعالیت های انسانی برنامه ریزی شده که بر حیات دریایی در دریاهای آزاد و همچنین تضمین شفافیت بیشتر تأثیر می گذارد. این امر مدیریت مؤثر منطقه ای ماهیگیری، کشتیرانی و سایر فعالیت هایی را که به کاهش کلی سلامت اقیانوس ها کمک کرده اند، بسیار تقویت می کند.

زمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیت هایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می نماید. در این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و قواعد مربوط به اجرای برون مرزی قوانین کیفری، ظرفیت های حقوق داخلی در زمینه حمایت کیفری از این تأسیسات مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس به بررسی این امر می پردازیم که در مقررات چه حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره انجام گرفته است؟ روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه عرف بین الملل، سازوکارهای لازم را جهت اعمال صلاحیت کیفری بر این تأسیسات در قالب پروتکل موسوم به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای نفتی ثابت در منطقه فلات قاره الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی مصوب 1988 رم پیش بینی نموده اما به رغم پیوستن کشورمان به این پروتکل و تأکید آن به مقابله کیفری با اعمال مندرج در پروتکل از سوی کشورهای عضو، هیچ گونه اقدامی در خصوص جرم انگاری این اقدامات در حقوق کیفری ما صورت نگرفته و امکان استفاده از ظرفیت آن در حمایت کیفری از این تأسیسات سلب گردیده است. همچنین به دلیل عدم پیش بینی این تأسیسات در مصادیق صلاحیت واقعی اعمال قانون مجازات اسلامی و نبود قانون خاص دیگر در این زمینه، در حال حاضر حقوق کیفری ما در زمینه حمایت از این تأسیسات با خلأ قانونی روبروست و صرفاً با توسل به عمومات قانونی می توان از آنها حمایت نمود.

این مقاله موقعیت کشورها را از نظر جغرافیای سیاسی دریاها مورد بررسی قرار می دهد. از این لحاظ کشورها به سه گروه تقسیم می شوند. هدف از این نوشتار ارایه تصویری شفاف از موقعیت ژئوپلتیکی کشورهای محصور در خشکی، هم جوار دریاها، مجاور اقیانوس ها و روند افزایش مجادلات آنها بر سر حاکمیت مناطق مختلف دریاها است. با تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدارک بدست آمده از تلاش و استراتژی های دولت ها برای حکومت بر سر مناطق مختلف دریاها، چنین استدلال می شود که ادعای دولت های قدرتمند و دولت های در حال توسعه در این مورد متفاوت بوده و هر یک از آنها از طریق حقوقی به دنبال منافع خویش در قلمرو دریایی هستند.

تحدید حدود مناطق دریایی (منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل مربوط به حقوق دریاها محسوب می شود. با وجود این که قواعد مربوط به تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در کنوانسیون حقوق دریاها گنجانده شده، ولی این قواعد ماهیت کلی دارند. در نتیجه برای منصفانه شدن تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باید به اصول انصاف رجوع نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل عدم قطع به عنوان یک اصل شناخته شده حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه منصفانه در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره قابل اعمال است؟ بررسی این مسئله برای منصفانه شدن تحدید حدود مناطق دریایی ضروری است و همچنین از پیچیدگی های تحدید حدود می کاهد. به علاوه، مشخص شدن این موضوع می تواند باعث احقاق حقوق ایران در زمینه مناطق دریایی تحدید حدود نشده اش با دیگر کشورهای ساحلی گردد. یافته ­های این پژوهش نشان می­ دهد که اصل عدم قطع یکی از اصول عموماً شناخته شده حقوق بین الملل و بر دیگر اصول انصاف مقدم است. همچنین اعمال این اصل باعث اصلاح و تعدیل روش خط هم فاصله و یا تغییر آن می شود.

این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدا را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه ای از شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در یک چارچوب مبتنی بر تقسیم بندی جغرافیایی، شمول رژیم حقوقی حاکم بر تحقیقات علمی دریایی را به تفکیک، در آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و منطقه مورد بررسی قرار خواهیم داد. منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل شرایط ویژه شان و عمق مناسب فلات قاره جذاب ترین مکان ها برای محققان علوم دریایی به شمار می روند و از همین رو، رژیم حقوقی انجام فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی در آن ها نیز نسبت به سایر مناطق دریایی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. در ادامه، به بیان شرایطی می پردازیم که دولت (یا نهاد صلاحیت دار) تحقیق کننده برای انجام فعالیت های تحقیقاتی، بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها باید در قبال دولت ساحلی رعایت کند.